قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح خَص به موقع "كود"، إنه " بالفعل لا يحق لأحد كيفما كان أن يوقف المركبات فالأوطوروت حتى وإن ارتكب السائق مخالفات، فلا يحب ايقافه إلا في محطات الأداء أو محطات المراقبة". وأضاف الرميد " إن ما يفعله البعض لإيقاف الأشخاص وسط الأوطوروت مرفوض قانونيا"، وتعليقا على صاحب الفيديو الشهير الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي الذي اتهم الدرك الملكي بإيقافه منذ أمس، قال مصطفى الرميد " يبقى مواطن بالفعل، ونحن سنتابع الأمر ، وإذا كانت شي حاجة حنا راه القانون غاذي يكون سيد الموقف". وسبق لسائق السيارة الذي "فضح" عنصرا من الدرك كان يعتضر طريق المركبات وسط الطريق السيار في شريط فيديو، أن صرح لكود بأنه "تلقى مكالمة هاتفية من هاتف تابث تخبره بضرورة الانتقال إلى المركز القضائي للدرك بإقليم شيشاوة من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني، مؤكدا أنه "وصل إلى علمه أنه مبحوث عنه من قبل القضاء بالتهمة المشار إليها". وأضاف حسن وهو عضو في المكتب الوطني لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ل"كود" قائلاً: "يلا كنا فدول الحق والقانون راني بريء وأطالب من المنظمات الحقوقية التدخل في القضية التي أخدت بعدا آخر، موضحا بالقول: "الدركي الذي أوقفني خرق الفصل 193 من مدونة قانون السير التي ترفض على عناصر الدك استخدام علامات التشوي وعدم توقيف السائقين وسط الطريق السيار".