علمت " كود " من مصادر موثوقة، أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بكلميم، قد استمعت بداية الأسبوع الجاري، إلى أحد نواب رئيس جماعة كلميم، إلى جانب عضو بجماعة " تكليت " القروية بإقليم كلميم، على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى العائلات بالمدينة إلى النيابة العامة المختصة، وجهت فيها الاتهام إلى المنتخبين موضوع الشكاية بتزوير توقيعات عقار . و كشفت مصادر "كود " أن أحد المنتخبين المتهمين في القضية، نفى أثناء الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، المنسوب إليه، و عزز أقواله بشهود عيان. و أضافت مصادر " كود " أن فرقة الشرطة القضائية شرعت في البحث و التحري بشأن عمليات التزوير و التحايل. بعد إحالتها على مختبر الأبحاث و التحليلات التقنية و العلمية التابع للأمن الوطني، للإطلاع على الخبرات المنجزة و مقارنتها لتحديد حقيقة التوقيعات الموجودة بالعقار موضوع الشكاية. و من المتوقع أن يشكف البحث على خبايا هذا الملف الذي ظل حديث الساعة بالمدينة.