كشفت المديرية العامة للأمن الوطني معطيات جديدة حول حقيقة صدور تعليمات لرجال الشرطة تفيد عدم التردد في استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص ضد كل من يرفض الامتثال إلى الأوامر ويشهر الأسلحة البيضاء في وجه عناصر الأمن. وأكدت المديرية، في البلاغ لها، أن "استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض".
وأضافت "هذا الإطار القانوني يرتبط بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة"، وزادت موضحة "للإشارة فإن استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية".
وختمت المديرية بلاغها بنفي توجيهها لأي تعليمات لمصالحها الخارجية، باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك.