الأمن الوطنيّ: استعمال السلاح تمليه الضرورة

تفاعلت المديرية العامّة للأمن الوطني مع ما أثارته منابر إعلامية حول توصل مصالحها بتعليمات تتعلق بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم.. نافية قيامها بتوجيه التعليمات المشار إليها صوب مصالحها الخارجية، "باستثناء تلك المتعلقة بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه، وهو الذي يبقى وسيلة أساسية ودائمة من وسائل العمل، يمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك"، وفق الإدارة نفسها.
وقالت الDGSN، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن "استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض".
كما أضافت: "ويرتبط هذا الإطار القانوني بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية التي تسهر على احترامها السلطات الإدارية والقضائية المختصة".
"استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءً أساسيا ودائما من طبيعة المهنية الشرطية، المبنية على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية"، تزيد المديرية العامّة للأمن الوطني.