علمت "كود" ان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد هو من بادر الى قرار وقف كافة اشكال التعاون القضائي مع فرنسا. فالوزير اتصل بالملك ليطلعه على الامر فكان ان اتصل بوزيرة العدل الفرنسية كريستين توبيرا ثم صدر بعد ذلك بيان تعليق كافة اشكال التعاون القضائي. حسب مصادر "كود" فان الوزير بادر الى ذلك حتى لا يتكرر حادث ارسال القاضية الفرنسية لسبعة افراد من الشرطة الى اقامة السفير المغربي في باريس لايصال شكاية ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي. وفي موضوع ذي صلة كان بنكيران اتصل بداية الاسبوع بنظيره الفرنسي جون مارك ايرو واثارا الموضوع وتحدثا عن سبل الخروج من هذه الازمة