أفرزت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتسيير شركة "العمران" بالدار البيضاء، للفترة ما بين 2007 و 2012، مجموعة مجموعة من التوصيات المتعلقة بالجوانب التي تهم الوسائل المعتمدة والإنجازات، والتخطيط ومسلسل الإنجاز، والشراكة مع القطاع الخاص، والتسويق، وتدبير المخزون. وسجل التقرير الخاص بسنة 2012، اختلافات على مستوى حجم وأسلوب تقدمي المعطيات المادية من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه "لا يتم توزيع الإنجازات بناء على الجهة المعنية ولا يمكن التعرف بشكل دقيق على مستوى الآداء المسجل بخصوص كل صنف من المنتوجات وبالنسبة لكل منطقة من مناطق التدخل (الدارالبيضاء الكبرى، والشاوية ورديغة، ودكالة). هكذا تبقى المؤشرات متسمة بطابع العمومية و تعوزها الدقة".
وسجل أيضا "غياب مراقبة تسيير مبنية على محاسبة تحليلية، مما يستحيل معه تتبع فعالية ونجاعة مسلسل الإنتاج، إذ لا تقوم مديرية التسيير إلا بمراقبة ميزانياتية".
وتطرق التقرير إلى التأخر في وضع إطار للتدخل الذي كان له أثر سلبي على برنامج مدن بدون صفيح للدار البيضاء الكبرى، الذي يعاني من نقص هام، مشيرا إلى أن الشركة عهد إليها، في إطار هذه البرامج، إنجاز السكن لفائدة 74.037 أسرة، منها 56.697 أسرة بالدار البيضاء فقط.
وكشف التقرير أن "مشروع السلام - توسعة ببوزنيقة"، الذي تقدر كلفته المرتقبة ب 162 مليون درهم، ويستهدف إحداث 179 وحدة، منها 60 قطعة مخصصة لفيلات و102 أخرى للسكن الترويجي و11 منها للأنشطة و4 مجموعات بقع منها واحدة مخصصة لاستقبال منطقة صناعية، عرف "هفوات طيلة مراحل إعداده وتخطيطه وإنجازه أشغاله، فترتب عن ذلك ارتفاع تكلفة العملية وضعف على مستوى جودة الأشغال، أضف إلى ذلك التأخر الكبير في إنجاز المشروع، ذلك أن أشغال التهيئة لم يتم تسلمها إلا بتاريخ 2012/ 11/ 28، أي بعد 6 سنوات، بدلا من 15 شهرا المحددة في دفتر الشروط الخاصة". ووقف المجلس على محدودية تخطيط العملية، مضيفا أن ذلك يتجلي في "غياب رسم دقيق للأهداف وانعدام تخطيط مسبق، مما يصعب أي عملية تقييمية، بهذا الخصوص. فالمخطط المالي الأول أنجز بتاريخ 2006/ 10/ 10، بينما لم يشرع في أشغال التطهير والصرف الصحي المتعلقة بالعملية المذكورة، إلا في شهر يوليوز 2008. وحتى نهاية فبراير 2013، لم يشرع بعد في تسويق منتوجات العملية، بل لا تزال هذه الأخيرة في طور المشروع، بعد 7 سنوات من لانطلاقها".
وسجل التقرير اختلالات على مستوى تأطير وتتبع الأشغال، وكشف، في هذا الصدد، أن "غياب دفاتر تتبع الأوراش إبان مراقبة هذه العملية من طرف مستشاري المجلس"، مضيفا أن "هذه الملاحظة تتأكد من خلال الصفقة المتعلقة بأشغال الصرف الصحي والتطهير، بمبلغ 53.863.529,40 درهم، والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 14 دجنبر2007، لتنطلق الأشغال بتاريخ يونيو 2008، أي بتأخير بلغ 6 أشهر. وخلافا لما تنص عليه الفقرة 3 من الفصل 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة الأشغال، لم يتم إعداد جداول المنجزات، مما يشكل أحد أوجه المخاطر المرتبطة بمدى صحة الأرقام والحسابات التي تتضمنها، هذا بالإضافة إلى كون الوثائق المرتبطة بهذه المداول لا تحمل لا تاريخ إعدادها ولا تاريخ تسلمها من طرف صاحب المشروع. كما أن الفواتير لا تحمل تواريخ إصدارها".
وأماط التقرير اللثام عن تفويت أرض مجهزة ومحفظة، تصدر مساحتها ب 1.4 هكتار، وتضم 45 بقعة أرضية بثمن تفضيلي دون مبرر إلى الشركة "إكس 1"، حدد في 3 آلاف درهم للمتر المربع، علما أن هذه الأرض توجد بالمركز الحضاري السلام أهل لغلام بسيدي البرنوصي، مشيرا إلى أن "هذا التفويت لم يتم إخضاعه إلى شرط معين بهدف توجيه مشروع الشراكة خاصة نحو خدمة الأهداف الاجتماعية".
اتفاقية أخرى أبرمتها الشركة يشوبها الكثير من الغموض، إذ أكد التقرير أنها "أبرمت من طرف الشركة القابضة العمران، بتاريخ 9 يوليوز 2009، وذلك بهدف تفويت أرض مجهزة ومكونة من 7 مجموعات بقع و29 بقعة أرضية مساحتها الإجمالية 34.832 متر مربع"، مضيفا أن التفويت جرة بتسهيلات في الآداء وبثمن 500 درهم للمتر المربع".
كما أبرمت اتفاقية من أجل تفويت أرض مجهزة مكونة من 12 بقعة وبمساحة إجمالية قدرها 2.773 متر مربع، بثمن إجمالي قدره 16,658 مليون درهم، أي 6 آلا درهم للمتر المربع، وقد تعهد الشريك، بموجب هذه الاتفاقية، ببناء 150 وحدة سكنية ، داخل أجل سنتين من تاريخ إمضاء على الاتفاقية، غير أنه تم تعديل الاتفاقية، بتاريخ 11 ماي 2010، بواسطة عقد ملحق، حذف بموجبه التعهد المتعلق ببناء الوحدات السكنية سالفة الذكر. من خلال المراقبة، تبين بأن بقعا أرضية ذات طابع اقتصادي فوتت إلى أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلبوة، كما هو مبني في دليل التسويق لتجزئة "النصر" بالزمامرة (19 بقعة)، وخصوصا شرط راتب يقل عن 6.000 درهم وشرط السكن بالمنطقة التي يوجد بها المشروع.
