أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ في حق 7 متهمين في ملف "السطو على عقارات الأجانب". وتوزعت الأحكام بين 12 سنة، وهي العقوبة التي صدرت في حق الموثق، و7 سنوات، التي أدين بها مصطفى حيم (منعش عقاري)، ولطفي بنزاكور (مقاول)، وحارسي فيلا، والبراءة في حق المستثمر الفرنسي المشتكي جيرار بنيطاح، الذي فجر الملف.
وكان الملف تفجر بعد أن رفع مجموعة من الملاكين الأجانب، وبالتحديد حاملي الجنسية الفرنسية، ضحايا أعمال السلب والنهب لعقاراتهم بالمغرب، تقريرا إلى مجلس الشيوخ الفرنسي. ويتهم التقرير ما أسموه بشبكة إجرامية تتكون من منعشين عقاريين، ورجال أعمال، وأطباء، ومحامين، بالاستيلاء على أراض المعمرين الفرنسيين. وقال التقرير، الذي خلق جدلا في الأوساط الفرنسية، إن هذه الشبكة قامت بالتلاعب، خصوصا بمدينة الدارالبيضاء، بالمئات من رسوم عقارات في ملكية هؤلاء الأجانب.
وذكر التقرير أن هذه الشبكة تواصل أعمالها بالاستيلاء على عقارات الفرنسيين بالدارالبيضاء دون أن يتم وضع حد لها من قبل السلطات القضائية.
وعلى سبيل المثال، أشار التقرير إلى فيلا الدكتور "بريسو"، الذي يعاني من مرض الزهايمر، حيث تم الاستحواذ على ثلاثة عقارات بشاطئ عين الذئاب، كما أشار التقرير إلى اختفاء حوالي 3 مليارات و600 مليون سنتيم من الحساب البنكي لزوجته.