التجّار والغش في الأسعار.. مصالح المراقبة سجلت 5900 تهم عدم إشهار لائحة الأسعار والزيادة غير القانونية فيها وما خفي كان أعظم!

من المعلوم أن جهود مراقبة الأسعار بالمغرب، تبقى محدودة، لكن الأرقام التي كشف عنها محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، صباح اليوم الثلاثاء بجلسة عامة في مجلس النواب، تؤكد أن "ما خفي كان أعظم"، ذلك أن مصالح المراقبة سجلت 5900 مخالفة سنة 2013 ، في مقابل 2880 مخالفة في 2012.

وتهم هذا المخالفات حسب محمد الوفا، بالخصوص، عدم إشهار الأسعار (4767 مخالفة) و عدم تقديم الفاتورة (883) والزيادة غير المشروعة في الأسعار (112) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (114) ورفض البيع (11).

وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤالين عاديين حول "مراقبة الأسعار" و"الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية"، تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة "تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار هذه المواد منذ 2013، مبرزا الدور الذي يضطلع به مراقبو الأسعار على مستوى العمالات بهذا الشأن"، وأضاف أن "هؤلاء المراقبين باتوا يحملون حاليا بطاقة يصدرها رئيس الحكومة وان عمليات المراقبة أصبحت مضبوطة على المستوى الوطني".