نفى محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2014، وجود "أية نية لدى الحكومة للزيادة في أسعار مادة الخبز". وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال حول "الحوار مع أرباب المخابز" تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار الخبز، مضيفا أن " لا أحد يحق له الزيادة في سعر هذه المادة إلا بعد التشاور مع الحكومة بهذا الشأن".
وقال إن الحكومة ستباشر سياسة "الشفافية المطلقة" بخصوص الدقيق اللين، موضحا أنها أصدرت منذ شهر لائحة بشأن الحصة التي ينالها كل إقليم من هذه المادة، وتعتزم في الأيام المقبلة إصدار لائحة بشأن الحصص المخصصة لكل مطحنة.
من جهة أخرى، أكد الوزير الوفا، إن الحكومة تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، مبرزا أن ال 15 مادة التي تدعمها الحكومة لم تعرف أسعارها أي ارتفاع يذكر بالسوق.
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤالين عاديين حول "مراقبة الأسعار" و "الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية" تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار هذه المواد منذ 2013، مبرزا الدور الذي يضطلع به مراقبو الأسعار على مستوى العمالات بهذا الشأن.
وأضاف أن هؤلاء المراقبين باتوا يحملون حاليا بطاقة يصدرها رئيس الحكومة وان عمليات المراقبة أصبحت مضبوطة على المستوى الوطني.
وذكر في هذا السياق بتسجيل 5900 مخالفة سنة 2013، في مقابل 2880 مخالفة في 2012، تهم بالخصوص عدم إشهار الأسعار (4767 مخالفة) و عدم تقديم الفاتورة (883) والزيادة غير المشروعة في الأسعار (112) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (114) ورفض البيع (11).
