في تقريرها السنوي لسنة 2013 الذي حمل حصيلة مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة في كل من الرباط وفاس والناظور والمحدثة من طرف ترانسبارنسي المغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي سلط الضوء على جملة الشكايات التي تلقاها المركز والتي بلغ عددها خلال السنة المنصرمة قرابة 972 شكاية تعلقت، إما بالرشوة أوالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ أو بغياب الشفافية في الصفقات العمومية أو ما يتعلق باختلاس المال العام. ونالت شكايات الرشوة النصيب الاوفر بنسبة قاربت 75 بالمائة كان أبرزها حسب ما حمله التقرير، الذي حصلت "گود" على نسخة منه، قضية المقاول سعيد الشقروني الذي تتحدث شكايته عن تعرضه للابتزاز في اطار الصفقات العمومية بثلاث إدارات عمومية نصبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة نفسها كطرف مدني في إحداها اضافة الى قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها الرئيس السابق لبلدية المنارة والتي تعود فصولها الى سنة 2001 بناءا على ما اعتبر تفويتا لأرض تابعة للبلدية بني فوقها الكازينو المذكور.
التقرير ذكر بأن المركز القانوني ضد الرشوة وجه أكثر من 61 مراسلة إلى مختلف المصالح المعنية بالشكايات التي تلقاها من المشتكين، إلا أنه لم يتلقى سوى 14 جوابا فقط حيث همت مراسلاته كلاً من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات ورؤساء جماعات وولاة وعمال، وكذا المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومندوبية السجون ووزارة السكنى والتعمير.
ويشار إلى أن مركز الدعم القانوني ضد الرشوة سبق له أن وجه في فاتح أبريل من السنة الماضية مراسلة إلى وزير العدل والحريات 19 ملفا من ملفات الفساد المالي بمراكش وآسفي والتي سبق للفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وضع بدوره شكاية بشانها لدى محكمة الاستئناف بمراكش وتم التوصل بجواب من وزارة الرميد يفيد بأن بعض الملفات في طور البحث التمهيدي أو التحقيق.