أصدر ديوان وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد"، بلاغا يكذب فيه ما تم تناوله إعلاميا من إجتماع لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية التي يرأسها الرميد خلفا لأفتاتي، والتي تمخض عنها قرارا يبرئ عمدة الرباط من المنسوب إليه. وأكد البلاغ أن ما قالته إفتتاحية إحدى الجرائد ومعها إحدى تمثيليات حزب الاصالة والمعاصرة، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن مصطفى الرميد لم يصدر أي بلاغ في هذا الصدد.