كذب مُصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، ما تُروجه " إحدى التمثيليات الفرعية لحزب الأصالة والمعاصرة"، بقوله أنها "مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، وذلك بعد أن إدعت أن "لجنة الأخلاقيات التابعة لحزب العدالة والتنمية بمنح صك البراءة للعمدة محمد صديقي، وهو ما يمكن أن يؤثر في المسار القضائي للملف". وأكد البلاغ الصادر عن ديوان وزير العدل والحريات، أنه "لم يسبق للوزير أن أصدر أي بلاغ أو تصريح بخصوص تعاطي لجنة "النزاهة والشفافية" مع ملف العمدة محمد الصديقي، وذلك ردا على ما نشرته " إحدى اليوميات في افتتاحيتها، بتاريخ 27 أبريل 2016″. وحسب المصدر ذاته أن الجريدة فسرت ما أوردته بكون "لجنة الأخلاقيات داخل حزب العدالة والتنمية قد برأت عمدة الرباط من المنسوب إليه"، وهو ما اعتبرته الافتتاحية" رسالة موجهة إلى الجهات المعنية بالتحقيق"،