أفادت مصادر مقربة من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ل"كود"، على وجود مؤشرات واضحة تؤكد أن السلطات العمومية تحاول منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر (11 ) أواخر شهر ابريل الجاري، وذلك بحرمانها من استعمال أي فضاء عمومي يحتضن أشغال المؤتمر . وأضاف ذات المصدر، أن الأمر يعتبر مسا بالحق في التجمع السلمي ، ويشكل تهديدا للحق في التنظيم . وفي ذات السياق، توصلت كود بنسخة لدعوات موزعة على رؤساء الجمعيات الحقوقية، تفيد بدعوة مجموعة من الحقوقيين إلى اجتماع موسع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمناقشة دواعي التطورات ، واتخاذ ما يرونه مناسبا في النازلة .