في اجتماع عقده فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدارس فيه الحاضرون مختلف أوجه الوضع المتردي الذي تعرفه حقوق الإنسان على مستوى الإقليم، وأصدروا بيانا موجها إلى الرأي العام المحلي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حيث سجلت فيه الجمعية الحقوقية ما يتعلق أولا بالحقوق المدنية والسياسية والشطط في استعمال السلطة، ومن ذلك أساسا ما وصفته ب»المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي، والممارسات القاسية والمهينة الحاطة بالكرامة»، حيث توصل فرع الجمعية بميدلت ب»شكايات من مواطنين حول تعرضهم للضرب المبرح والإهانة من قبل مدير السجن المدني بميدلت وبعض حراسه»، إضافة إلى «مظاهر الابتزاز والرشوة التي أصبحت من ثوابت بعض رجال السلطة»، ومنها، حسب الجمعية ، ما كشفت عنه بعض المواقع الإلكترونية. وبينما لم يفت الجمعية الحقوقية الإشارة إلى ما وصفته ب»الانفلات الامني الذي تعيشه بعض مراكز الإقليم، والذي أدى إلى المس بالحق في الحياة بالنسبة لمواطن بمركز بومية»، توقفت ضمن بيانها عند نازلة « ترهيب مدرسي مادة الفلسفة بثانوية م.علي الشريف وتحريض التلاميذ ضدهم والمس بالسلامة البدنية لمنسق المادة وتهديده بالقتل»، قبل الإشارة إلى واقع «قمع الحركات الاحتجاجية بالإقليم من قبل القوات العمومية (مواطنات ومواطنو أيت تدارت إملشيل وتربعين وبومية) ». أما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد عبرت الجمعية عن قلقها حيال «اتساع دائرة الفقر والانتهاك السافر للحقوق الشغلية، مقابل ضعف دور مفتشية الشغل والسلطات الاقليمية في السهر على تطبيق القوانين على علاتها»، ويأتي الحرمان من أبسط الحقوق، والطرد التعسفي، من أهم ما يتعرض له الأجراء والمستخدمون، حسبما سجلته الجمعية إلى جانب ما يتعلق ب «تدني الخدمات العمومية (الصحة- التعليم- البنيات التحتية، والتي تمت الإشارة إليها في بيانات سابقة)»، دون أن يفوت الجمعية التعبير عن موقفها إزاء «عملية تسليم بعض المراكز، الخاصة باستقبال النساء والشباب والأطفال، إلى جمعيات مشبوهة»، ما جعلها معزولة عن محيطها بسبب «افتقارها لرؤية استراتيجية في مجالات التكوين والتأطير والتثقيف»، ولم تستبعد الجمعية أن تكون العملية مقصودة بهدف الإبقاء على هذه المراكز تحت وصاية السلطة. وصلة بذات البيان الحقوقي، سجلت الجمعية «تفشي البطالة بين ساكنة الإقليم، وضمنهم المعطلون حاملو الشهادات، نتيجة غياب مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الشغل والسكن والمرافق الضرورية»، وذلك «في الوقت الذي يكبر فيه الفساد على مستوى تدبير الشأن العام بالمجالس الجماعية، ونهب وتبذير المال العام»، ولا أدل على ذلك، حسب الجمعية ، موضوع «صرف فصول ميزانية الموظفين العرضيين وبطائق الإنعاش، واستغلال الممتلكات العامة في الأمور الشخصية، إضافة إلى التلاعب في قانون الصفقات العمومية، وعدم احترام قانون التعمير ومساطر التفويت»، علاوة على «شراء الذمم من خلال عقود التوريدات وحفلات الإعذار ووصولات الإسمنت واللوازم المدرسية»، تضيف الجمعية. وفي ذات السياق، سجلت الجمعية بامتعاض «حرمان فئة عريضة من بنات وأبناء فقراء الاقليم من منحة متابعة الدروس الجامعية، مقابل استفادة بعض أبناء المنتفعين والمحظوظين»، وصلة بالتعليم سجلت الجمعية «تدني الوضع التعليمي بالإقليم، من خلال استعراضها لبعض المشاكل التي لا تقل عن ظاهرة الاكتظاظ، الضم، السلسلة، الخصاص في الموارد البشرية، ضعف مؤسسات الاستقبال، ثم محدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات»، كما سجلت ذات الجمعية ما يتعلق بتماطل الجهات الوصية على قطاع التعليم في تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص وحرمانهم من الحق في الادماج. وبخصوص حقوق المرأة والطفل، أشارت الجمعية إلى ما تتعرض إليه حقوق النساء وحقوق الأطفال، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من انتهاكات على مستوى الاقليم، إضافة إلى ما سجلته من «حالات اغتصاب لقاصرات، وانتشار للدعارة بشكل لافت في وسطهن عوض تمتعهن بحقوقهن الإنسانية»، إلى جانب مظاهر «تعرض النساء والأطفال للاستغلال البشع بالضيعات الفلاحية في ظروف تفتقر لشروط السلامة»، فضلا عن «تشغيل النساء في أعمال تفوق قدراتهن الجسدية في انعدام تام للشروط المطلوبة (عاملات النظافة المياومات ببلدية ميدلت نموذجا). وفي ما يتعلق بالبيئة، توقفت الجمعية في بيانها عند الثروة الغابوية بالإقليم، و»ما تتعرض إليه من أساليب التدمير والنهب والتهريب الممنهج على يد مافيا قطع الأشجار»، مع «تحميل المسؤولية لمصلحة المياه والغابات والسلطات الإقليمية»، كما لم يفت الجمعية الاشارة لتلوث مياه الشرب، وما يشكله ذلك من أخطار صحية بين المواطنين بكل من زايدة وبومية أساسا، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول الجهة المسؤولة عن تلوث هذه المياه، قبل إشارة الجمعية إلى غياب شروط الوقاية في بعض المرافق التي لها علاقة بالمواد الاستهلاكية (مسلخ زايدة وميدلت نموذجا). وانطلاقا مما سلف ذكره أدانت الجمعية «كافة الممارسات القمعية القاسية والحاطة بالكرامة التي ترتكب في حق المواطنات والمواطنين أيا كان مصدرها، مع مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ملابساتها ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها»، كما شجبت ما وصفه ب»الخروقات التي تشوب الاستفادة من الحق في العلاج، وظروف التوليد والصحة الإنجابية بالنسبة للنساء الحوامل، ثم الظروف المزرية التي تعيشها بعض مستشفيات الإقليم ومراكزه الصحية، مع التنبيه لهزالة الموارد البشرية»، معبرة عن «تضامنها المطلق مع أساتذة مادة الفلسفة بثانوية مولاي علي الشريف بالريش في شأن ما يتعرضون إليه، وما يعد مسا بقيم التسامح والحق في الاختلاف وتحريضا على الحقد والكراهية داخل المؤسسات التعليمية»، وبينما شددت على «مطالبتها مفتشية الشغل والسلطات الاقليمية بتحمل مسؤوليتها في السهر على تطبيق قانون الشغل»، ألحت على «مطالبتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في مظاهر نهب المال العام واستغلال الممتلكات العامة في الأغراض الشخصية.
