كشف مصدر مطلع، ل"گود"، أن الرسالة المجهولة التي توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عن تفاصيل انتقاد مسؤول أمني في اجتماع رسمي للقرار الملكي القاضي بتسوية أوضاع المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، تسببت في تنقيل هذا المسؤول الذي كان يباشر مهامه بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، وإلحاقه بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة قصد إعادة التكوين، كما أصدرت المديرية العامة قرارا تأديبيا في حق مسؤول أمني آخر. وكشف المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني ذهبت إلى أبعد المدى في مضامين هذه الرسالة، إذ وجهت هذه الأخيرة لجنة مركزية إلى مقر ولاية أمن أكادير قصد التحقيق مع مجموعة من المسؤولين على خلفية وجود "اختلالات ووجود ملّفات فساد" حسب ما ورد الرسالة المجهولة.