ينظر قسم جرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح يوم الأربعاء (22 يناير 2014)، في الملف الذي يتابع فيه برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الرشدية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة مولاي علي الشريف لمحكمة الاستئناف بمكناس، ضد البرلماني التجمعي ومقاول قبل أن تحيلها هذه الأخيرة على نظريتها بقسم جرائم المالية بفاس. وسبق لبلدية مولاي علي الشريف، أن تقدمت بواسطة رئيسها، بشكاية يوم 10 نونبر 2006، إلى النيابة العامة تتهم فيها البرلماني الذي شغل رئاسة البلدية في وقت سابق، بمباشرة عملية تجارية مع الشركة التي يديرها "ز.ب" شابتها خروقات قانونية ومحاسباتية، بعد ألغت الشركة نشاطها في 31 ماي 2000. وتؤكد الشكاية أن الشركة ألغت نشاطها المتعلق ببيع البنزين بالتقسيط، قبل أن تسلم ورقة تسليم إلى البلدية في 9 يناير 2003، تهم المادة الملغاة من نشاطها بعد أن توصلت 3 أيام قبل ذلك بأذونة طلب تحمل مبلغ 193541 درهم، مؤكدة أن الرئيس السابق تقدم بأذونة طلب أخرى لإيواء وفندقة. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق ب"باختلاس وتبديد أموال عمومية" لما تولى مسؤولية رئاسة الجماعة الحضرية لومولاي علي الشريف، بعد استئناف الحكم الابتدائية القاضي بحبسه سنة نافذاً مع إرجاع مبلغ 740 درهم.
