في الوقت الذي ترتفع فيه حناجر المواطنين المغاربة بضرورة ايقاف نهب المال العام ومحاكمة المفسدين وإبعادهم عن دواليب السلطة , فوجئ المغاربة بتعييين عبد السلام بيكرات عامل اقليمي سلا وكذا الصويرة سابقا واليا على ولاية مراكش خلفا للوالي محمد فوزي . وقد سبق لطارق السباعي رئيس هيئة حماية المال العام ان اتهم عبد السلام بيكرات بتلقيه رشوة من رئيس المجلس البلدي بالصويرة محماد الفراع قدرها 200 مليون سنتم وذلك لضمان فوزه في الانتخابات , غير ان قاضي التحقيق استمع فقط للسباعي دونما الاستماع لباقي اطراف الشكاية . ورغم علم رئيس الحكومة بوقائع هذه النازلة فانه اقترح على جلالة الملك ترقية عبد السلام بيكرات وتعيينه واليا على مراكش ضاربا عرض الحائط كل الاصوات المطالبة بإبعاد بيكرات عن السلطة سيما وان القضاء لا زال لم يفصل في هذا النزاع . كما ان عبد السلام بيكرات له ملف اخر لا يقل خطورة ويتعلق بصفقة تمكن خلالها الحسين الجوهري من تحويل الملعب الكائن بالصويرة الى تجزئة سكنية بعدما اشتراه بالف درهم للمتر المربع . وقد اعتبر بعض المهتمين بالشأن الحقوقي في المغرب ان اتخاذ عبد الاله ابن كيران قرار اقتراح عبد السلام بيكرات واليا على مراكش لا يخرج عن احتمالين اثنين : الاول , اما ان رئيس الحكومة لا يد له في هذا التعيين وانه خضع لتعليمات حكومة الظل في اقتراح بيكرات في هذا المنصب . وإما ان عبد الاله ابن كيران له المصلحة في دعم المفسدين امثال عبد السلام بيكرات