كشف بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح اليوم، وافق على مشروع مرسوم رقم 2-14-31 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2-76-431 الصادر في غشت 1976 بمنح بعض التعويضات لرجال القوات المساعدة. ويأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، حسب البلاغ، تنفيذا لتعليمات "الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية"، إذ يرون هذا المشروع "تقويم وتحيين عناصر الأجر الخاصة للقوات المساعدة عن طريق الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة، وتحسين نظام الأجور الخاص بالقوات المساعدة".
وبينما أضاف المصدر ذاته، أنه سينم صرف هذا الزيادة في شطرين متساويين برسم السنتين الماليتين 2014 و2015، فإنه أورد أن القوات المساعدة، التي ما فتأت "تساهم بتفان وإخلاص في الحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية"، ينص المرسوم المصادق عليه، بإحداث "منحة الأهلية بغرض تمكين أفراد وأطر هذه الهيئة الحاصلين على شواهد أو دبلومات عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة الملكية".