الحكومة تقر تعويضات جديدة لعناصر القوات المساعدة

على غرار القضاة الذين سيستفيدون من زيادات جديدة ابتداء من هذه السنة فإن عناصر القوات المساعدة سيستفيدون من تعويضات جديدة
حيث أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة صادقت صباح اليوم على مشروع مرسوم رقم 214.31 والمتعلق بمنح تعويضات لرجال القوات المساعدة.

الخلفي قال بأن المصادقة على هذا المرسوم جاءت تنفيذا لأوامر الملك محمد السادس رئيس أركان حرب عامة للقوات المسلحة الملكية، يروم هذا المشروع تحيين وتقويم أجور الخاصة برجال القوات المساعدة عن طريق الرفع من التعويضات الممنوحة لهم.

بالإضافة إلى إحداث منحة الأهلية والتي تهدف "إلى تمكين أسرة هذه الهيئة الحاصلين على دبلومات أو شواهد عسكرية من الاستفادة من نفس المنح التي تخولها النصوص الخاصة بالقوات المسلحة"، وبموجب هذا القانون فإن كل فرد من القوات المساعدة يدلي بشهادة عسكرية فإنه سيستفيد من المنح التي يستفيد منها عناصر القوات المسلحة الملكية.

هذه الزيادة سيتم صرفها حسب وزير الاتصال في شطرين متساويين خلال السنتين الماليتين 2014 و2015 ويهدف هذا القرار يضيف الوزير "إلى تحسين أوضاع عناصر القوات المساعدة التي ما فتأت تخدم بتفاني وإخلاص للحفاظ على الأمن والنظام العام على غرار باقي المصالح التابعة لوزارة الداخلية".
ويشار إلى أن هذه الزيادة في المنح قد تم تخصيص حير في ميزانية وزارة الداخلية بموجب قانون المالية لسنة 2014.