في سابقة من نوعها، قرر مواكنون بفاس رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، وعدد من وزارئه ومسؤولين في إدرات ذات الاختصاص بمحاربة "أوكار الدعارة والانحراف"، بتهمة "التواطؤ" مع أصحاب مقاهي الشيشة، مطالبين يتعويض رمزي، يقول مقال افتتاحي لدعوى موجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية. وجرّت الدعوى كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير العدل إلى القضاء، مسلجة بأن مسؤولية الدولة في شخص رئيس الحكومة، ثابتة بالنظر إلى أن الدولة هي التي تتحمل الأمن العمومي للمواطنين.