عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمس الخميس (2 دجنبر 2013) اجتماعا طارئا للرد على تصريحات عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة التي صدرت عنه في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب والتي كانت مخصصة لموضوع "تجميد الحوار الاجتماعي". وذكرت اللجة التنفيدية، أنه في الوقت الذي كانت فيه الطبقة الشغيلة المغربية تنتظر فيها بتطلع و أمل كبيرين تفعيل اتفاق 26 أبريل، أبى رئيس الحكومة إلا أن يطلق العنان لتصريحات خطيرة، تأتي في إطار منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على أتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد. وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تمسكه بنهج المعارضة الوطنية المسؤولة للاختيارات الحكومية الكارثية، معبرا عن إدانته القوية للاتهامات الرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آراءها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة.
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات التي وصفها الحزب ب"الدنيئة" التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجددا عن نزعته الاقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور والقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية ويحمل الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الاموال المهربة، وتواطئها مع مهربي الاموال في الخارج.
وقال الفريق الاستقلالي أن هذه الممارسات القادمة من زمن سنوات الرصاص، تهدف إلى تحوير النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية، يجدد تأكيده على استمراره في نهج كافة الأساليب الدستورية والمؤسساتية للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة.