اعلن قصر الاليزي عن استقالة وزيرة العدل الفرنسية المعروفة كريستيان توبيرا هذا الصباح. استقالة فاجآت السياسيين في باريس بسبب ظرفيتها الزمنية اذ جاءت قبل حديث عن تعديل حكومي في حكومة فالس بداية شهر فبراير. اليمين واليمين المتطرف عبر عن فرحته الكبيرة بهذه الاستقالة. كل ما تعرفه فرنسا من مشاكل تم الصاقها بها خاصة عدم التعامل بحزم في قطاع العدل. لكن السبب الحقيقي لاستقالتها هو موقفها الرافض لمشروع القانون المثير للجدل "نزع الجنسية" الفرنسية ممن يحمل الجنسية المزدوجة من المتهمين في قضايا الارهاب الذي سيتضمنه التعديل الدستوري الذي سيناقشه البرلمان الفرنسي قريبا. كانت ضد هذا المشروع كما انها عبرت عن تحفظها من تمديد حالة الطوارئ. لكن توبيرا ستحتفظ بها العلاقات المغربية الفرنسية. كان لها دور في تأزيم العلاقات المغربية الفرنسية والتي وصلت الى وقف اتفاقية التعاون القضائي بين الدولتين. جاء ذلك بعد وصول مجموعة من افراد الشرطة الفرنسية الى مقر السفارة المغربية بباريس لتقديم شكاية ضد عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات =قبل ما يولي مدير عام للامن الوطني كذلك بعد شكاية تقدم بها مواطنون يتهمون الجهاز الذي يشرف عليه بممارسة التعذيب. كان لتوبيرا دور كبير في هذه الازمة التي دامت سنة كاملة وانتهت باعلان وزير الداخلية عن توشيح الحموشي بوسام فرنسي كما تم توقيع اتفاقية جديدة. من تابع القضية يعرف ان قصوحية الراس ديال وزيرة العدل السابقة لعبت دورا كبيرا في تعكير العلاقات بين باريسوالرباط. وقد تم تعيين احد المقربين من فالس على رأس وزارة العدل وكان يشغل رئيسا للجنة التشريع في البرلمان الفرنسي. ستظل توبيرا الوزيرة التي عانت كل اشكال العنصرية ايام استوزارها لدرجة ان اليمين المتطرف وضع قرب صورتها "بنانة"