عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن تضامنها التام واللامشروط مع نادي القضاة ومع كل من محمد الهيني وامال حماني، في كل ما اعتبرته محاولات التضييق على نشاطهما الجمعوي والحقوقي، في انتقاد مشاريع قوانين السلطة القضائية، بإحالتهما الى المجلس الأعلى للقضاء دون أن يعلما بفصول الشكاية ولا بمقدميها "البرلمانيين المختفين" ولم يستمع اليهما بشأنها ولم تسلم لهما نسخة منها، كنموذج لحقوق الدفاع الدستورية التي يحرم منها القضاة ويمتع بها "اكبر عتاة المجرمين". وقرر الرابطة الحقوقية المذكورة، في بلاغ لها، توصلت "كود" بنسخة منه، القيام بوقفة تضامنية مع محمد الهيني وامال حماني ونادي القضاة أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة يوم الإثنين 07 دجنبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال. ودعت الرابطة الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى دعم "القضاة" في مطالبهم العادلة والمشروعة، وبحقهم في التعبير عن أرائهم ومناقشتهم لمشاريع قوانين السلطة القضائية.