يبدو أن حكومة بنكيران حسمت أمرها في شأن احتجاجات الأساتذة المتدربين، بعدما واجهتهم بالمرسوم الذي بناء عليه ولجوا معاهد التكوين والذي يقضي فقط بتأهيلهم دون التوظيف حيث ينص المرسوم على تنظيم مباراة لفائدة المرشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي صرح خلال اجتماع للمجلس الحكومة أن المرشحين كانوا على اطلاع بالشروط المتعلقة بولوج مراكز التكوين، والشروط التي تؤكد ولوج الوظيفة العمومية. وشدد الخلفي على أن هذه الشروط كانت واضحة في ما يخص الفصل بين التكوين والتوظيف، داعيا إياهم إلى العودة لمقاعد التأهيل واستكمال تكوينهم مضيفا أن "الحكومة لن تتراجع عن تطبيق المقتضيات التي جاءت في المرسومين، مبررا ذلك بكون ما جاء فيهما سيوسع من دائرة حاملي الشواهد المستفيدين من التكوين، وبالتالي إمكانية التحاقهم بالوظيفة العمومية أو التعليم الخصوصي.