صادق يومه الخميس 5 دجنبر 2013 المجلس الحكومي خلاله اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر أساسا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بحيث تم تعيين أحمد موشطاشي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء-جامعة الحسن الثاني المحمدية بالدار البيضاء، وخليل مخلص بمنصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. المجلس الحكومي شهد المصادقة علي مشروع مرسوم رقم 882-13-2 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 912-13-2 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 12-08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تقدم به السيد وزير الصحة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في كل جهة من جهات المملكة وذلك لإعداد الانتخابات قصد تمكين المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة من القيام بمهامهم طبقا لما ينص عليه القانون، على اعتبار أن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 12-08 تنص على أنه "يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة" و"تحدد الإدارة باقتراح من المجلس الوطني، مقر كل من المجالس الجهوية التابعة للهيئة". على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-116، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013. ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من تقديم خدماتها لعموم المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية في إطار أسواق مفتوحة، ورغبة منهما في تشجيع تطور النقل الجوي، وخاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، مع إعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديد ضد أمن الطيران المدني. وبموجب هذا الاتفاق، يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر حسب رغبته لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذا الاتفاق. وتحدد هذه التعيينات إذا كانت مؤسسة النقل الجوي قد رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، وتحدد المؤسسات المعنية بحرية تعريفاتها على أن تعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم خاصة مصالح المستعملين وتكاليف التشغيل وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الاعتبارات التجارية في السوق. وفي ختام أشغاله، استمع المجلس لعدد من العروض، من ضمنها عرض للسيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يتعلق بشفافية عمليات صندوق المقاصة والإجراءات المتخذة لنشر المعطيات المتعلقة به تباعا، والتحضيرات الجارية من أجل عقد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال من أجل تتبع الإجراءات التي اتخذت لتحسين موقع المملكة على مستوى مناخ الأعمال وكذلك الإجراءات المزمع تنفيذها.