يعيش قطاع التعليم الخصوصي بالعيون،على وقع جملة من الاختلالات، دفعت بالعديد من مستخدمي هذا القطاع إلى حمل الشارة الحمراء منذ أسبوع. وأفاد مصدر من نقابة مستخدمي التعليم المدرسي الخصوصي بالعيون ل " كود " أن ما بين 70 و 110 مليون سنتيم هي المبالغ المالية الملزم على أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالعيون، أدائها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي عبارة عن مستحقات للمستخدمين بهذه المؤسسات التي زارتها لجنة تفتيشية مفاجئة موفدة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووقفت اللجنة على خروقات تتعلق بقانون الشغل ، لم تحترمها المؤسسات، التي تنتظرها عقوبات زجرية إن لم تسدد المستحقات لفائدة الضمان الاجتماعي أو تعرض ممتلكات هذه المؤسسات للحجز في حالة رفضها دفع المستحقات التي بذمتها.
وندد بيان نقابة مستخدمي التعليم الخصوصي توصلت " كود " بنسخة منه، بما أسموه تعنت الباطرونا في نهجها التعسفي والتنكيلي في غياب المراقبين خاصة على مستوى المناطق الجنوبية من المملكة، و الصمت المقرف و المستمر للمسؤولين في الوزارة الوصية على هذا القطاع، و التآمر الجلي مع الباطرونا من طرف وزارة التشغيل و المجالس المنتخبة و السلطات المحلية.