أجل قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية باستئنافية, إلى غاية يوم 21 يناير القادم, البحث التفصيلي مع المتهمين في الاختلالات المالية و الإدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة, المتهمين "بالتزوير في محاضر رسمية والاختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك", و هم على التوالي كل من المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت و تقنيين يمديرية خنيفرة و مقاول فلاحي بنفس الإقليم. فيما يرتقب يوم الاثنين القادم أن ينظر القاضي في طلبات السراح المؤقت الذي تقدم بها دفاع المتهمين,المودعين حاليا بسجن عين قادوس على ذمة التحقيق في القضية على ذمة التحقيق