علمت "گود" من مصادر متطابقة، أن عناصر من الدرك الملكي بعين اشقف التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، أوقفت، أمس الثلاثاء، مُستشاراً جماعياً، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية إصدار شيك بدون رصيد قيمته وصلت إلى 160 مليون سنتيم، حيث تم تسليمه إلى سرية الدرك الملكي ببنسودة التي وضعته تحت الحراسة النظرية. وأوضحت المصادر أن المتهم، الذي تم توقيفه داخل إحدى المقاهي المتواجدة، أمام جماعة عين شقف، نفى المنسوب إليه أثناء مثوله أمام عناصر الدرك الملكي، مؤكدة في تصريحاته أن الشيك سرق منه في ظروف غامضة، وعلى أن جهات سياسية تحاول النيل منه لا أكثر.
من جهته، قال مصدر من حزب البام، ل"گود"، إن المستشار الجماعي المذكور والذي يشتغل في نفس الوقت النائب الخامس لرئيس جماعة عين اشقف تم طرده من الحزب، نظرا لعدم امتثاله لضوابط الحزب واستعمال بطاقة انخراطه لأغراض شخصية وغيابه المستمر عن لقاءات الحزب، على حد تعبير المصدر.