بعد تباطؤ الحكومة في تنزيل الدستور... البرلمان يجبر الحكومة في شخص باها على الحضور لمناقشة أربعة قوانين تنظيمية

في خطوة مغير مسبوقة دعا عبد اللطيف وزير الدولة بها وثلاثة وزراء آخرين دفعة واحدة لتقديم أربعة قوانين تنظيمية كبرى. وذلك لتدراك التأخر في تقديم قوانين يتوقف عليها الدستور .
يأتي ذلك أسبوعا واحدا بعد انتخابه وأسبوعا واحدا على انتخابه رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اللقاء الذي برمجه القيادي في الأصالة والمعاصرة يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري سينطلق على الساعة الثالثة زوالا لتقديم القوانين التالية، مشروع قانون تنظيمي حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
هذه الجلسة كذلك ستعرف تقديم مقترحات قوانين تعود للنواب منها واحد لفريق العدالة والتنمية في موضوع المحكمة الدستورية، وآخر يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق