ألغت المحكمة الإدارية في مدينة فاس، مؤخرا، لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الخاصة بالمجلس الإقليمي لتازة، والتي خلفت احتجاجات عارمة في صفوف أحزاب التحالف الحكومي، وذلك بعدما وضعت اللائحة المذكورة أمام السلطات المحلية خارج الوقت القانوني المسموح به. وجاء إلغاء الحكم الابتدائية الذي قضت به إدارية فاس، في أعقاب تصريح فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة، الذي أكد من خلالها أن السلطات المحلية توصلت بلائحة الجرار في توقيت غير قانوني. كما علمت "كود" أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة مركزية للعمالة من أجل التحقيق في تلك التصريحات.