دعت فرع منظمة العفو الدولية « أمنستي» بالمغرب، جميع المرشحين لانتخابات مجلس المستشارين المزمع إجراؤها في الثاني من أكتوبر المقبل، إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح بلاغ للمنظمة الدولية ، أن السلطات المغربية اتخدت سلسلة من«الخطوات الإيجابية» في السنوات الأخيرة،بينها اعتماد دستور جديد في عام 2011 ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014. ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية ،يضيف البلاغ « لا تزال توثِّق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجةً للنواقص التي تعتور القوانين والممارسات المغربية.». وحثت منظمة العفو الدولية جميع المرشحين على « ضمان أن يكون احترام وحماية حقوق الإنسان في صلب الانتخابات، وعلى استغلال الزخم الناجم عن الخطط غير المسبوقة لمراجعة نظام العدالة في البلاد من أجل تقيديم إصلاحات شاملة تحترم حقيوق الإنسان. » وأظهرت منظمة العفو الدولية وجوب توفر 8 خطوات يتعين على كل مرشح اتخاذها لإظهار التزامهم بحقيوق الإنسان، بالتعهد بوقف التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة،ووضع حد للعنف على أساس نوع الجنس، إضافة إلى «مكافحة الإفلات من العقاب »، « ضمان استقلال القضاء»،مرورا ب«احترام الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي»،و«حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء »،وانتهاء بإحقاق الحقوق الاققتصادية والاجتماعية والثقافية».