يؤمن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن المغرب لا يعاني أزمة نمو. وزير التجمع الوطني للأحرار قال في رده على مناقشة الفرق البرلمانية على مشروع قانون المالية، قال إن المغرب لا يعيش أزمة نمو، رغم الحاجة إلى نسب نمو أكبر قصد الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية وسوق الشغل، بل إنها تعرف صعوبات مرتبطة بالمالية العمومية والتوازنات الخارجية، فرضتها خيارات مواجهة الأزمة والضغوطات الاجتماعية والتأخر في تفعيل الإصلاحات الكبرى. بوسعيد قال أن ظروف الأزمة العالمية دفعت بالعديد من البلدان، ومن بينها المغرب، إلى الاهتمام أكثر بالطلب الداخلي كأحد الركائز التي أبانت عن نجاعتها في مواجهة الصدمات المترتبة عن الأزمات العالمية. وزير الاقتصاد قال إن خيار الطلب الداخلي هذا الخيار لازال لم يستنفذ كل هوامشه و ذلك لآفاق تطور استهلاك الأسر كمكون أساسي للطلب الداخلي، والمرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر والتهميش، حيث مثلت حصة استهلاك الأسر من الناتج الداخلي الخام حوالي 58,2% خلال الفترة ما بين 2000 و 2012. وتبقى هذه النسبة دون ما تحققه دول أخرى ذات اقتصاديات وظروف مشابهة لبلدنا ما يعني أنه لا زالت هناك هوامش لتطور الاستهلاك.