علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية كازا، أعطى تعليماته لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح تحقيق حول فضيحة اختلالات مالية جديد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وذلك بعد توصله بشكاية جديدة تفضح حرمان الدولة من 200 مليار ديال المداخيل الجبائية. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحالت ملفات سابقة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب اتهامات بتبديد أموال عامة، كشفتها شكاية رفعها وكيل مربع، ضمنها معطيات عن خسارة مالية الدولة لمستحقات ضريبية بملايير السنتيمات كل سنة بسبب تلك الخروقات.