علمت "كود" من مصادر خاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجهت استدعاءات قضائية إلى عدد من موظفين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، قصد الاستماع إليهم مجددا حول فضيحة اختلالات مالية جديدة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحالت الملف المذكور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب اتهامات بتبديد أموال عامة، كشفتها شكاية رفعها وكيل مربع، ضمنها معطيات عن خسارة مالية الدولة لمستحقات ضريبية بملايير السنتيمات كل سنة بسبب تلك الخروقات.