ذكرت مصادر خاصة ل"كود"، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجهت استدعاءات قضائية إلى عدد من موظفين بمجلس مدينة الدارالبيضاء، قصد الاستماع إليهم حول فضيحة اختلالات مالية جديد بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحالت الملف المذكور على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب اتهامات بتبديد أموال عامة، كشفتها شكاية رفعها وكيل مربع، ضمنها معطيات عن خسارة مالية الدولة لمستحقات ضريبية بملايير السنتيمات كل سنة بسبب تلك الخروقات.