بمجرد الاعلان عن تحضير قانون جديد للتحرش شحد الفايسبوكيين السنتهم وأطلقوا العنان لسخريتهم التي لا حدود لها، الاعلامي رضوان الرمضاني علق على الموضوع قائلا :" كلمات وجمل ستنقرض من القاموس المغربي: بس بس، وفين الزين، ما نشوفوكش، كلك زبدة ومنين نبدا، كاين شي ولا غير الفرشي... " بعض التعليقات إتجهت في أن زوال هذه الكلمات هو الصواب حيث قالت فدا مجدوبي :" ياربي تنقرض هي و لي كيقولوها،المستوى طايح بزاف ،يتبعك واحد و يقول ليك 'غزالة خاص غير القرون' ماشي تنتاحري???" . السخرية لم تتوقف عند حدود بل تعدت ذلك في سخرية توقعية للمستقبل يقول فيها ناشط فايسبوكي :" سيرتفع مستوى التضخم و نقص في الإنفاق بالنسبة لملابس النساء...". "كود" طرحت سؤالا لمجموعة من الفعاليات من أجل معرفة رأيها في قانون زجر التحرش وكانت أجوبتهم متباينة ومختلفة، لأن البعض إعتبر أن القانون حبر على ورق وأخرون طالبوا بما هو أكثر من هذا القانون، حيث قال بوطيب ولد العربي وهو فاعل رياضي ل"كود" :" نطالب بقانون يعاقب المتحرشات بالفتيان .لانه لا يمكن معاقبة طرف و ترك طرف اخر .ففي مجتمعنا هذا "تغيرات المعطيات"، ويكفي أن تمر من الحاجب والمناطق المجاورة ولن تستطيع المرور بسلام". مصمم الازياء حكيم شملال إعتبر أن الامر قد يستغل من طرف العديد من الفتيات لتصفية الحسابات مع الفتيان، أما الاعلامي حسين أمزريني ، فإعتبر أن الامر وفي هذه الظرفية يعتبر مجرد إلهاء للشعب المغربي عن الازمة التي تعيشها البلاد، والزيادات التي تنهجها الحكومة، مشددا على أن الحقاوي يجب أن تبرهن عملها على أرض الواقع. الطالب بكلية سلوان بالناظور في شعبة الحقوق ، علي كراجي كان رده قانونيا بحثا قائلا :" التحرش يعد جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون سواء صدر من ذكر أو أنثى ، كونه سلوك يضايق الاخر في حريته و يرغمه على إقتراف أشياء يرفضها ، وأتمنى أن تطبق العقوبات على المتحرشين و المتحرشات ، وأرى ايضا و من جهة أخرى أن الشروع في تفعيل العقوبات دون إطلاق الدولة لحملات تحسيسية بخصوص خطر هذه الظاهرة سيتسبب في الكثير من المشاكل المجتمعية ، و سيجعل خصوصا من المراة " كائنا " مخيف لا يمكن الإقتراب منه كون الإقتراب سيؤدي بصاحبه إلى ردهات السجون ، كما يمكن أن يستغل بعض الأفراد هذا القانون في تصفية حسابات قديمة ، لذلك وجبت التوعية قبل تفعيل العنصر الأمني و القضائي ، أما بخصوص من يعلمون بخطر التحرش ويصرون على الظهور بنفس الصورة التي إنتشرت بشكل واسع في الشوارع و الزقاق و الحافلات و الأماكن العمومية ، أرى أن الحل الوحيد لردعهم هو العقاب القانوني ، إلى ذلك فلا زال مشروع القانون الذي تشرع وزارة الحقاوي بتنسيق مع وزارة العدل في إعداده ،غامضا من حيث الكثير من الجوانب ، كونه ذكر فقط سمة " التحرش " وتجاهل أي نوع من هذه التحرشات هل اللساني ، الجنسي ، الجسدي ، أو تحرشات أخرى لا توجد في عقولنا أصلا ." الناشط الفايسبوكي ياسر اليعقوبي إعتبر أن تطبيق هذا القانون سيجعل شوارع وأسواق المدن خاوية إلا من الفتيات، في إشارة إلا أن جميع الشباب يتحرشون بالنساء، وأن مصيرهم هو السجن، أما الناشط الفايسبوكي سليمان السباعي فقد كان رده حاملأ لإشارات موجهة إلى النساء حيث قال :" قانون الحرشة واش كاين شي بنات بعدا ، غير الحوادث و الكوارث الا اتحرشتي بها تفتح ليك لمسمن في بلاصا". تبقى هذه وجهات نظر شريحة من المواطنين المغاربة، إختلفت أراءهم حول القانون الذي يتم تحضيره لزجر التحرش الجنسي، لكنهم لم يرفضوا البتة فكرة وضع قانون زجري للتحرش بل إختلفوا في آليات التفعيل