نادي القضاة يرفض مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والقضاة

طالب نادي القضاة بالمغرب أمس السبت بمراجعة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و القضاة بما يكفل تدعيم السلطة القضائية والضمانات القانونية الممنوحة للقضاة فيما يخص وضعيتهم الفردية و حقهم في العمل الجمعوي و في حرية التعبير وفقا لأحكام الدستور و الخطب والتوجيهات الملكية الاوفاق الدولية المتعلق بالسلطة القضائية .

وقرر النادي في آخر اجتماع له أمس ربط الاتصال بالفرق البرلمانية لإطلاعها بتصور النادي بخصوص إصلاح منظومة العدالة بوجه عام ومشاريع القوانين ذات الصلة بالسلطة القضائية بوجه خاص، في أفق إصدار قوانين ضامنة للاستقلالية ومحفزة للسلطة القضائية.
كما قرر عقد ندوة صحفية لإبلاغ الراي العام بالخروقات الدستورية التي همت مسودة مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه، ودعا قضاة النادي إلى مقاطعة اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل وزارة العدل والحريات على هامش مناقشة مشروعي القانونين المذكورين أعلاه في صيغته الحالية.