جمعيات القضاة تنسى خلافاتها وتتوحد ضد مشاريع الرميد

في سابقة من نوعها، التأمت يوم أمس الجمعة فاتح نونبر، الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة، في اول لقاء من نوعه.
الاجتماع حضره كل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية وجمعية المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، وذلك بمقر الودادية الحسنية للقضاة بالرباط.
الجمعيات التي تأسس بعضها ضدا في البعض الآخر، قالت في بيان مشترك أصدرته بعد انتهاء الاجتماع، إنها وبعد التدارس "الموضوعي" للمسودتين معا (النظام الأساسي للقضاة ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية) "بكل ضمير مهني ومسؤولية وطنية"، خلصت إلى وجود "عدة تراجعات تمس باستقلال السلطة القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة مما سينعكس سلبا على المشروع المجتمعي الرامي الى تكريس دولة الحق والمؤسسات".
وقررت الجمعيات المهنية الخمس بناء على ذلك، "الالتئام صفّا واحدا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة"، وتشكيل لجنتين مختلطتين لإبداء الملاحظات والتعديلات التي تراها منسجمة مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية والخطب الملكية.