طالبت«أطاك»المغرب لمواجهة العولمة اليبرالية فرع البيضاء باسترجاع مستحقات غير مستخلصة مستحقة لصالح مجلس المدينة قدرها 3,7 مليار درهم، لتجنيب العاصمة الاقتصادية قراراللجوء إلى قرض من البنك الدولي قيمته 200 ألف دولار أمريكي، أي حوالي 200 مليار سنتيم،لإنجاز مشاريع مبرمجة في غضون سنة 2020. وجاء خروج"أطاك" أياما بعد أن تمكن محمد ساجد،عمدة مدينة الدارالبيضاء والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري تمرير نقطة في دورة يوليوز للمجلس الجماعي المنتهية ولايته تهم الاقتراض من المؤسسة الدولية يمتد 29 عاما بسعر فائدة يبلغ 1.20 وبشروط تفضيلية بينها الإعفاء من السداد لسبع سنوات الأولى. واعتبرت«أطاك» أن عملية الاقتراض التي سيقدم عليها مجلس مدينة الدارالبيضاء لدى البنك الدولي، وفي غياب أي إطار قانوني.فيما يقدم مجلس المدينة هذا القرض كجزء من تمويل مخطط التنمية للجهة الدارالبيضاء لفترة 2015-2020 الذي سيكلف 33 مليار درهم، لكنه،حسب «أطاك»،سيشكل في الواقع طريقة لإحكام قبضة البنك الدولي على تسيير مدينة البيضاء في مصلحة رجال الأعمال. سيستمر تمويل البنك الدولي خمس سنوات وهو مشروط بتطبيق إصلاحات بخصوص«تحديث إدارة الجبايات المحلية»، و«تحسين تدبير الموارد البشرية»، و«تحسين مناخ الأعمال» لصالح المنعشين العقاريين، و«تحسين النظافة بالمدينة». وطالبت"أطاك" بتدقيق ديون مدينة البيضاء وميزانية المجلس وبمحاسبة من أسمتهم ب«المسؤولين الفاسدين» الذين يسهرون على تدبير مدينة البيضاء.