ذكرت مصادر مسؤولة بولاية جهة فاس، ل"كود"، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمر، يوم أمس الإثنين (28 أكتوبر 2013)، بتوقيف (غ.س) صحاب الفندق التجاري المنهار بالمدينة العتيقة بفاس، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه للعدالة للتحقيق معه، على خلفية الحادث الذي خلف تقيل وخمسة إصابات، خصوصا أن الفندق العتيق كان في طور الترميم بدون ترخيص منذ أسبوع تقريبا. وأضافت المصادر أن محمد الدردوري أعطى تعليماته لفتح تحقيق نزيه للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انهيار هذه البناية، والتي من المنتظر أن تطيح بمسؤولين في قسم التعمير وقائد المحلقة الإدارية الأنلدس الذي كان من الفروض أن أن لا "يتغاضى" عن عملية الترميم مثل هاته. وحسب نفس المصادر فإن الطابق الأول من هذه البناية التي كانت في الأصل عبارة عن فندق تقليدي قد انهار بعد عمليات الإصلاح التي استهدفت تحويله إلى ورشة للصناعة التقليدية متخصصة في صناعة البلغة. إلى ذلك، ينتظر أن يتم تقديم صاحب الفندق المنهار أمام وكيل الملك لدى ابتدائية فاس فور إنهار فترة الحراسة النظرية والأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى.