يبدو أن لعبة شد الحبل بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية لن تضع أوزارها، منذ أن وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، خلال لقاءات ترأسها خلال شهر رمضان في فاس، قبل أن تخرج الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بفاس عن صمته، وطالبت في بيان بفتح تحقيق حول علاقة المجلس الجماعي بتوزيع دراجات نارية كانت رهن المحجز البلدي بعين قادوس، على نشطاء استقلاليين. ولم يتأخر حزب الاستقلال للرد على العدالة والتنمية، إذ اتهم في بلاغ له، توصلت "كود" بنسخة منه، الحكومة بمحاولة السطو على بعض مشاريع مجلس المدينة من بينها المشروع المتميز المتعلق بمحطة توليد الطاقة الكهربائية من نفايات المدينة. وأضاف بلاغ الاستقلال أن الحكومة ألحقت الضرر بالمواطنين عبر السياسة اللاشعبية بخصوص مشاكل الصحة وأزمة التشغيل وضرب القدرة الشرائية والزيادات المهولة في الأسعار. وحمل بلاغ الاستقلال المسؤولية الأولى والأخيرة لتدهور الوضع الأمني بفاس للحكومة، وأضاف أن الجماعة الحضرية بفاس ما فتئت تدعم هذا القطاع بكل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية بما فيها كاميرات المراقبة.