في إطار متابعة "كود" لتداعيات جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن بالسوق الأسبوعي ببومية، أدانت رئيسة فرع ميلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفيسة آيت العيدي، بشدة لجريمة القتل البشعة بدائرة بومية التابعة لإقليم ميلت، جراء الضرب والرفس الذي تعرض له هو ومرافق له، والتي لا يبررها أي سلوك صدر عنهما مهما بلغت خطورته أولا، تقول نفسية، ل"كود"، لأنها انتهكت حق هذا المواطن في الحياة الذي تنص على قدسيته وتحميه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا القوانين الداخلية للمغرب، كما أنها مست السلامة البدنية والأمان الشخصي لمرافقه. وأضاف رئيسة فرع الجمعية بإقليم ميدلت، أن الأشخاص الذين من المفترض أنهم متورطون في التسبب في قتله تطاولوا على اختصاصات أجهزة الدولة التي هي الوحيدة المخولة قانونا لمتابعة ومحاكمة الأشخاص الذين يتبث في حقهم ارتكاب جنح أو جنايات، وهذا أمر خطير، تقول نفيسة عن الجمعية ل"كود"، وينضاف إلى بعض الأحداث التي عرفها المغرب أخيرا، والتي أصبح فيها بعض الأشخاص يعطون لأنفسهم حق التدخل والتصرف في قضايا ليست من اختصاصهم. كما لايفوت مكتب الفرع، تشير رئيسة الجمعية بميدلت، إلى التردي الخطير الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمنطقة، والذي يترتب عنه حرمان العديد من المواطنات والمواطنين من حقوقهم الإنسانية وبالتالي، "ظهور ظواهر اجتماعية سلبية،لا يمكن معالجتها إلا بتمتيع الجميع بحقوقهم الأنسانية"، تنهي ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت حديثها مع "كود". وفي سياق متصل، علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أمر مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الجريمة التي هزت إقليم ميدلت من أجل تحديد هوية المتهمين وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.