أصبح المعتقلون من النزلاء العاملين في سجون المملكة بإمكامهم الحصول على تعويضات مالية نظير الخدمات التي يقومون بها أثناء مدة تواجدهم قيد الاعتقال. وهكذا، ستدفع الحكومة أجورا بخسة للمعتقلين الذين يمارسون أنشطة داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حددت في 20 درهم نظير كل يوم عمل، فيما سيمنح زملائهم من السجناء اللذين يقومون بأنشطة داخل الحبس مبلغ 15درهما عن كل يوم عمل. وجاء ذلك عقب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد و ورئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران لتمتيع المعتقلين في السجون المغربية بالحق في الحصول على أجور مقابل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المعتقلون خلال مدة اعتقالهم. على أن تسلم التعويضات بشكل شهري خلال مدة محكوميتهم. وبحسب القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من 22 يونيو الماضي، فإنه حدد مبلغا لا يتجاوز 2000 درهم كتعويض للمعتقلين، الذين يزاولون نشاطا فنيا أو أدبيا داخل المؤسسات السجنية وذلك عن كل عمل.