علمت "كود" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بمكناس، أجلت النظر في ملف يتابع فيه نصاب وشريكته إلى بداية الأسبوع المقبل، لإعطاء هيئة الدفاع مهلة للاطلاع وكذلك بسبب توصل النيابة العامة بشكايات من ضحايا جدد. وكان الملف تفجر بعد عجز المتهم الرئيسي وشريكته التي غادرت التراب الوطني قبل اعتقالها، عن الوفاء بوعده في تهجير العشرات من الضحايا إلى الإمارات وتسهيل حصولهم على عقود عمل في مقابل تسليمهم إياه مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و5 ملايين سنتيم.