أرجأت صباح أمس (الإثنين) الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس النظر في قضية تهجير مجموعة من الشباب إلى إحدى الدول الخليجية إلى بداية الأسبوع القادم، والتي يتابع فيها المتهم الرئيسي لشبكة التهجير بتهمة ممارسة النصب والاحتيال، فيما تظل شريكة المتهم الرئيسي في حالة فرار خارج تراب الوطن. تأخير الغرفة الجنحية ملف شبكة التهجير إلى بداية الأسبوع القادم، يأتي على إثر التماس تقدمت به هيئة الدفاع للضحايا للاطلاع على الملف وتقديم مجموعة ضحايا جدد شكايات إلى النيابة العامة، بعد علم الضحايا توقيف المصالح القضائية المتهم الرئيسي وإحالته على أنظار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس. المتهم الرئيسي في شبكة تهجير الشباب إلى إحدى الدول الخليجية، تمكن من الإيقاع بعشرات الشباب والنصب عليهم في قضية التهجير بحصول الضحايا على مجموعة عقود عمل بإحدى شركات التوظيف بالإمارات العربية المتحدة. أغلبية الشباب العاطل عن العمل تتراوح أعمارهم ما بين 25 / 35 سنة يتحدرون من مدن الدارالبيضاء، أزرو ومدينة مكناس ونواحي العاصمة الإسماعيلية، استطاع النصاب الإيقاع بالضحايا والحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال تسلمه ثلاثة ملايين سنتيم عن كل ضحية واشتراطه تأدية مصاريف التأشيرة وتذكرة الطائرة. سقوط الضحايا في حبال زعيم شبكة التهجير الذي يتحدر من منطقة البرج المشقوق بمدينة مكناس، تمكن من إبعاد جميع الشبهات عنه خلال البحث عن الضحايا الشباب عبر استغلاله الإمكانيات المادية، وتوفره على إحدى السيارات رباعية الدفع وارتداء أجمل الملابس الفاخرة، إلى جانب اتخاذه الأماكن والمقاهي الراقية وسط مدينة مكناس في تحديد المواعيد مع الشباب طالبي فرص وعقود الشغل بالدول الخليجية. مجموعة شهادات استقتها "أحداث.أنفو" من الضحايا، أكدت أن المتهم كان يقترح على زبنائه السفر إلى الإمارات العربية المتحدة في إطار رحلة سياحية والإقامة بالدور المفروشة في إحدى الجزر القريبة من الإمارات في انتظار حصول الضحايا على عقود العمل. وتضيف الشهادات أن شريكة المتهم الرئيسي تقيم بالإمارات العربية المتحدة، وتساعده على عملية التكفل باستقبال الضحايا بالمطار وتوفير الإقامة لمدة شهر دون حصول الشباب على عقود العمل مع انتهاء فترة صلاحية التأشيرة، وتضطر غالبيتهم في الأخير إلى تدبر الأمور في الحصول على مبالغ تذكرة السفر والعودة إلى أرض الوطن.