أول خروج علني لقيادي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن تسوية ملف أعضاء الشبيبة الإسلامية من لدن وزارة العدل والحريات، يظهر أن عودة عبد الكريم مطيع، رئيس التنظيم، إلى البلاد، مازالت مقيدة بشروط بالنسبة إلى الاتحاديين. محمد اليازغي، رجل الدولة، والقيادي في الاتحاد الاشتراكي، ورفيق عمر بنجلون، يقول في تصريح خص به "أخبار اليوم"، في عدد اليوم الأربعاء، "لا يوجد أي مانع لدي من عودة عبد الكريم مطيع إلى المغرب، لكن يجب عليه أن يقدم نفسه أولا إلى المحكمة كي يشرح لها ما حدث، وعلاقته باغتيال عمر بنجلون.. لا يمكن أن يُلام بعض الأعضاء الذين كانوا وسائل تنفيذ، بينما تُخلى ساحة رأس التنظيم، وعقله في ذلك الوقت. لقد أقر أولئك المنفذون بأن مطيع كان لديه دور في اغتيال بنجلون، لذلك لا يمكن التغاضي عن هذا الأمر بهذه البساطة، وبالتالي لا يمكن له أن يطمع في أن يستفيد من شيء آخر، أو أن نقبل بتسوية تشطب الحق في معرفة الحقيقة".
ويشك اليازغي في أن تكون دوافع مطيع في اتخاذ موقفه المعارض من التسوية المعروضة عليه من لدن وزارة العدل، هي رغبته في الحصول على عفو شامل، بل إن مطيع بحسب اليازغي، "خائف على نفسه في حال دخوله إلى المغرب عبر تسوية وزارة العدل، فهو غير مطمئن على مصيره، ويعتقد بأن الشرطة ستعتقله بمجرد أن يطأ أرض المطار، وقد يحصل ذلك بالفعل، ويقدم للمحاكمة. ولا أعتقد بصفة شخصية أن القول بأن اسم مطيع قد حذف من حاسوب الشرطة صحيح تماما، ولحد الساعة لم أصدق هذا الأمر، لأنني أرى بأن حذف أسماء الأعضاء الآخرين من الحاسوب شيء، بينما حذف اسم مطيع شيء آخر.. ربما بمجرد أن يصل إلى المغرب سيجد نفسه موقوفا من لدن الشرطة، وسيخضع للمحاكمة..".