سجلت باليوسفية، أخيرا، فضيحة عندما قامت مديرية الأملاك المخزنية، لفائدة الخزينة العامة، ببيع مجموعة من المنقولات وضمنها سيوف وكتب دينية في خانة "الكتب التكفيرية". ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عملية البيع بالمزاد العلني، التي تمت بالمقر القديم للمحكمة الابتدائية، الموجود في الحي الحسني باليوسفية، شملت مجموعة من الدراجات النارية والهوائية، وآلات للطبخ، وهواتف محمولة.
وكشف مصادر متطابقة أن مصلحة الأملاك المخزنية لم تنتبه، عندما عممت جملة "بيع هواتف محمولة وما معها"، إذ تمت عملية بيع الهواتف التي رست صفقتها على أحد تجار المدينة، وأثناء بيع الهواتف التي رست صفقتها على أحد تجار المدينة، وأثناء عملية الشحن، تبين أن سيوفا حجزت في حملات ضد "التشرميل"، توجد ضمن المبيعات، ومعها أيضا "كتب تكفيرية" كانت المصالح الأمنية بالمدينة حجزتها أثناء اعتقال السلفي يوسف فكري قبل عدة سنوات.