شهدت مدينة الخميسات أمس الأربعاء مواجهات وصفت ب"العنيفة"، وحمل فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالمدينة مسؤولية أحداث الأربعاء 23 فبراير إلى "التدخل العنيف" لمتظاهرين كانوا يحتجون ضد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية. وأوضح بيان للجمعية أن قوات الأمن منعت "وقفة احتجاجية بساحة الحسن الأول بحي السلام" بالمدينة، كان من المقرر أن تنطلق الساعة الرابعة. وبعد التدخل الأمني الذي وصفه بيان الجمعية ب"العنيف"، تم اعتقال مجموعة من الأعضاء الذين دعوا إلى الوقفة. وقد شهدت المدينة بعد ذلك مواجهات بين الأمن وبين "مجموعة من المحتجين الشباب غير المؤطرين" الذين وفدوا من الأحياء الهامشية، على حد تعبير بيان الجمعية، فانطلقت مواجهات بين الجانبين. وقد استعملت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المنظاهرين، كما قطع المتظاهرون شوارع ابن سينا والزرقطوني بالأحجار والطروطوارات... وقد اعتقلت الشرطة قرابة 50 شخصا من المتظاهرين، واتهمت من قبل الجمعية الحقوقية بالاعتداء على مواطنين عزل "في فورة انتقامية غير مسبوقة"، وقد استمرت المواجهات إلى ساعات متقدمة في الليل. وقد تم إحراق وكالة بنكية بحي السلام وتكسير أخرى بشارع محمد الخامس، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات خاصة وسيارات. وقال مسؤول أمني محلي ل"كود" إن المواجهات بدأت لما تجمع 500 تلميذ بساحة بئر أنزران، وقاموا برشق قوات حفظ النظام بالحجارة، وأنه بعد تفريق المتظاهرين في حدود الساعة الثامنة ليلا "تشكلت مجموعات صغيرة، من بينها مجموعة توجهت إلى شارع محمد الخامس وقامت بتخريب وكالة تابعة للتجاري وفا بنك، وتخريب الشباك الأوتوماتيكي لوكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية. مجموعة أخرى تشكلت في حدود التاسعة ليلا بالقرب من المستشفى المحلي، وقامت قوات حفظ النظام بتفريقها". وأكد المسؤول الأمني "إيقاف 30 شخصا، من بينهم 7 قاصرين، حيث تم وضع 7 من الراشدين تحت الحراسة النظرية، وتسليم 7 قاصرين لأولياء أمورهم، فيما تم إطلاق سراح الباقي". وأكد أن المواجهات سجلت إلحاق أضرار ب3 سيارات للشرطة كما أصيب 5 شرطيين غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية. وفي موضوع ذي صلة بالاحتجاجات، نفى مسؤول أمني بأكادير اعتقال مواطنين، وقال إنه بعد مسيرة كان من المتوقع أن تقام مساء أمس الأربعاء، دعا إليها 120 عضوا من "العدل والأحسان" و"اليسار الراديكالي" و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"، تفرق الجميع عند وصول قوات حفظ الأمن، وأكد المسؤول أنه تم إيقاف 22 شخصا وأطلق سراحهم جميعا "بعدما تبين أنهم من غير المبحوث عنهم في قضايا جنائية".