شهدت الغرفة الجنحية التسلبية بالمحكمة الابتدائية قي مدينة فاس، أمس الخميس (23 أبريل 2015)، والتي تنظر في ما أصبح يعرف ب"شبكة الدعارة الراقية"، ملاسنات ومواجهات ساخنة بين دفاع المتهمة الرئيسية في القضية، ويتعلق الأمر بمهندسة دولة تعمل في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وأبدى دفاع المتهمة المتابعة بتهمة "إعداد كر للدعارة"، امتعاضه الشديد من متابعة موكلته في حالة اعتقال، علما أنها مستعدة لتقديم جميع ضمانات الحضور، كما دخل دفاعها في مواجهات حامية مع قاضي غرفة الجنح التلبسية، وقال إن "القرار الذي أصدره وكيل الملك القاضي باعتقال موكلته لا يستند لا أي أساس قانوني واضح، لانعدام أي حالة تلبس". حسب تعبيره. ورد ممثل النيابة العامة، ان المتهمة تم اعتقالها بشكل سليم، لأن هناك قرائن قوية تثبت تورطها في إعداد وكر للدعارة. هذا، وكانت "كود" السباقة في تتبع تفاصيل تفكيك هذه الشبكة التي أشرف عليها وكيل الملك بفا شخصيا ورئيس مصلحة الشرطة القضائية. وعلمت "كود" أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية قرر تأجيل قضية شبكة الدعارة الراقية التي تتزعمها مهندسة دولة، وذلك إلى غاية جلسة 4 ماي 2015.