علمت "كود" أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أحالت، صباح يومه الخميس (23 أبريل 2015)، المتهمة الرئيسية في ملف شبكة الدعارة الراقية التي جرى تفكيكها يوم 17 أبريل الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ المتعين قانونا. وحسب المعلومات التي حلصت عليها "كود" من مصادر مطلعة على سير القضية، فإن المتهمة التي تعمل في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، يستمع إليها حاليا حاتم حراث نائب وكيل الملك بابتدائية فاس، في انتظار ما ستأمر به النيابة العامة، بخصوص هل سيتم متابعتها في حالة اعتقال أو متابعتها في في حالة سراح.